BTC
$0.00
0.00%
مضيق هرمز هو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره حوالي 20٪ من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال (LNG) ومختلف السلع الصناعية، بما في ذلك الإلكترونيات والماشية. على خلفية التوترات الجيوسياسية الشديدة في المنطقة، ظهرت تهديدات جديدة: حيث يتم استخدام العملات المشفرة كأداة لعمليات احتيال تستهدف مالكي السفن وقباطنة السفن.
وتُظهر الأوضاع المحيطة بمضيق هرمز مستوىً جديداً من تطور الاحتيال، حيث أصبحت العملات المشفرة أداةً عالميةً للتلاعب في مجال اللوجستيات البحرية العالمية. وبالفعل، وفقًا للبيانات التشغيلية لخبراء الأمن السيبراني العالميين، تضمنت أكثر من 60٪ من مخططات الاحتيال الجديدة في عام 2025 العملات المشفرة كأداة للدفع. وفي الوقت نفسه، أبلغت صحيفة ”واشنطن بوست“ المجتمع الدولي بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه يعلق عملية عسكرية جديدة تهدف إلى فتح ممر العبور عبر مضيق هرمز أمام السفن التجارية. وقد أدى ذلك إلى وقف المهمة التي كانت قد بدأت للتو، في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من 1500 سفينة تجارية تنتظر فرصة المرور عبر الممر المائي الحيوي الذي أغلقته إيران".
بشكل عام، في عامي 2025 و2026، بدأت شركات الملاحة الدولية في تلقي رسائل غريبة تعرض عليها دفع ”مرور مضمون“ عبر المضيق. على الرغم من ذلك، لا تفرض السلطات الإيرانية الرسمية أي رسوم بالعملة المشفرة مقابل المرور عبر المضيق، لأن الملاحة تخضع للقانون البحري الدولي.
معظم رسائل البريد العشوائي على غرار: ”بعد تقديم المستندات وتقييم مدى توافقك مع المتطلبات من قبل أجهزة الأمن الإيرانية، سنتمكن من تحديد مبلغ الرسوم التي يجب دفعها بالعملة المشفرة (BTC أو USDT). عندها فقط ستتمكن سفينتك من عبور المضيق دون عوائق في الوقت المتفق عليه مسبقًا“.
يُشار إلى أن مثل هذه المطالب غير منصوص عليها في القانون البحري الدولي، ولا تعترف بها أي دولة، وتُصنف على أنها احتيال مالي. وفي معظم البلدان، تنص القوانين على مسؤولية جنائية صارمة لمثل هذه الأفعال.
كيف تعمل هذه الحيلة
ينتحل المحتالون صفة إحدى ”أجهزة الأمن“ أو الوسطاء. يتلقى مالك السفينة أو قبطانها رسالة أو إشعارًا عبر تطبيق المراسلة، يطلبون فيه وثائق للتحقق ويحددون ”رسومًا“ بالبيتكوين (BTC) أو USDT. يختفي المحتالون سريعًا بمجرد وصول العملة المشفرة إلى حساباتهم.
تنتشر عمليات الاحتيال في مجال اللوجستيات البحرية على نطاق جغرافي واسع. يتم تسجيل مخططات مماثلة في الإمارات العربية المتحدة (مراكز اللوجستيات)، وسنغافورة (الطرق البحرية)، ومعظم الولايات القضائية الخارجية. يشير الخبراء إلى أن هذه مخطط كلاسيكي مجرب يستخدم الهندسة الاجتماعية، وتم تكييفه ليتناسب مع اللوجستيات البحرية.
الإجابة على السؤال حول ما يجب على مالكي السفن وقباطنة السفن فعله واضحة:
تحقق دائمًا من مصدر المعلومات. تتم جميع الرسوم عبر القنوات المالية الرسمية، ولا تطلب السلطات المختصة الدفع بالعملات المشفرة.
تجاهل أي مطالبات بـ BTC/USDT. أي مطالبة بدفع رسوم رسمية بالعملات المشفرة هي عملية احتيال.
الإبلاغ عن الحوادث إلى المنظمة البحرية الدولية والشرطة الدولية وسلطات إنفاذ القانون الوطنية.
يستخدم المحتالون منصات العملات المشفرة والعملات المشفرة بسبب سرية المعاملات وسرعة التحويلات الدولية وصعوبة تتبع المدفوعات وعدم إمكانية استرداد الأموال.
في الوقت الحالي، تجري مكافحة شاملة للاحتيال بالعملات المشفرة على عدة مستويات: توعية شركات الملاحة البحرية، وتتبع محافظ العملات المشفرة، والتعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون، ومراقبة المخططات الحالية، ومحاكاة التهديدات الجديدة. وتشارك في هذه العملية جهات مثل الهيئات التنظيمية المالية الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
